» » بهبود رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در دستور کار اتاق قرار گیرد

بهبود رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در دستور کار اتاق قرار گیرد

تاریخ : 1397.12.08
نویسنده : روابط عمومی
نظرات : 0
بازدیدها : 49

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
بهبود رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در دستور کار اتاق قرار گیرد

 

1
علیرضا کلاهی

 


در حوزه توسعه و رقابت پذیری اقتصاد نقش تعامل بخش خصوصی و دولتی در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی در راستای توسعه پایدار کشورها بسیار مهم بوده است. اکنون کشور با نرخ رشد پایین اقتصادی مواجه است و علاوه بر اینکه در حوزه مدیریت دولتی مشکلاتی وجود داشته، بخش خصوصی نیز نقش مثبت خود را آنگونه که باید و شاید ایفا نکرده است. این نقش می بایست در اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکل های زیر مجموعه ایفا می شده که نشده و مشکلات عمیق و مستدل تحلیل نشده و برنامه ای برای رفع آن مشکل نیز ارائه نداده اند.  در چهار سال اخیر تشکل ها و سندیکای صنعت برق شروع به تحلیل و مستند سازی مشکلات کردند و راهکارها و برنامه های استراتژیک و اجرائی کوتاه مدت ارائه دادند و اتاق بازرگانی نیز توجه بسیاری به آن نموده و بخشی از منابع انسانی و مالی خود را صرف آن نموده است.
به نظر اینجانب در دوره های آینده اتاق باید نگرش خود به موضوعات را تقویت کند؛ متاسفانه به علت سوء مدیریت اقتصادی و تحریم در بحران عمیقی به سر می بریم و طبق پیش بینی های فعالان سیاسی شاید آراء مردم به سمت دولتی عوام فریب و با سیاست های غیراصولی برود اما نقش اتاق در جلوگیری از انحراف مجدد ماشین اقتصاد پررنگ تر می شود و باید بدنه کارشناسی خود را تقویت کرده و آماده مقابله با چنین عارضه ای باشد.
صنایع کشورمان با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می کنند، مشکلاتی که هم ناشی از ضعف مدیریت در بنگاه هاست و هم ناشی از فضای نامناسب کسب و کار در کشور است. در دوره ای که گذشت یکی از اهداف اتاق بهبود رتبه فضای کسب و کار ایران بود که تا حدی هم موفق بود و چند پله ارتقا یافت اما در دوره آتی باید به این موضوع بیشتر پرداخته شود و موضوع جدیدی که به تازگی در دستور کار اتاق قرار گرفته است بهبود رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران است.
عدم دسترسی به منابع مالی، بروکراسی دولتی و ناکارامد، تغییر مکرر قوانین  و ناکارا بودن آن تورم و فساد از مواردیست که صنایع ساخت محور کشور را دچار مشکل کرده که روز به روز شاهد ورشکستگی شرکت ها و به تحلیل رفتن توان صنعتی کشور هستیم.
صنایعی که در کشور ما از منابع طبیعی و انرژی ارتزاق می کنند همانند فلزات پایه، پتروشیمی و صنایع شیمیایی به دلیل اینکه از میلیاردها دلار رانت ذاتی انرژی معادن و منابع برخوردار هستند، سودآورند و رشد می کنند،  و 1 درصد غیرعادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند؛ درنتیجه اقتصاد کشور از تعادل خارج شده و تولید ناخالص ملی وابسته به اینگونه صنایع می شود و ما را درمقابل نوسانات قیمتی این کالاها در بازار جهانی آسیب پذیر می کند و تحریم ها می تواند با نشانه رفتن معدودی از صنایع، اقتصادکشور را متلاشی کند؛ درنتیجه صنایع ساخت محور مانند تولید تابلوهای برق، صنایع کابل، قطعات خودرو و خودرو که نیاز به نیروی انسانی کارامد دارند با توجه به ماهیت کار آسیب می بینند.
ضرریست که برنامه ای تدوین شود که از صادرات مواد اولیه و خام مانند فلزات و مواد پتروشیمی، مالیات ارزش افزوده و عملکرد اخذ شود و و منافع آن صرف بهبود بهره وری صنایع مادر، افزایش صادرات و ایجاد زنجیره ارزش افزوده این صنایع شود که قطعا به صنعت برق ایران، صنعتگران و ایجاد اشتغال پایدار کمک خواهد کرد.


http://electricalpanel.ir/uploads/kolah1.jpg
دسته بندی :  خبرها

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا