بهبود رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در دستور کار اتاق قرار گیرد

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
بهبود رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در دستور کار اتاق قرار گیرد

در حوزه توسعه و رقابت پذیری اقتصاد نقش تعامل بخش خصوصی و دولتی در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی در راستای توسعه پایدار کشورها بسیار مهم بوده است. اکنون کشور با نرخ رشد پایین اقتصادی مواجه است و علاوه بر اینکه در حوزه مدیریت دولتی مشکلاتی وجود داشته، بخش خصوصی نیز نقش مثبت خود را آنگونه که باید و شاید ایفا نکرده است. این نقش می بایست در اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکل های زیر مجموعه ایفا می شده که نشده و مشکلات عمیق و مستدل تحلیل نشده و برنامه ای برای رفع آن مشکل نیز ارائه نداده اند.  در چهار سال اخیر تشکل ها و سندیکای صنعت برق شروع به تحلیل و مستند سازی مشکلات کردند و راهکارها و برنامه های استراتژیک و اجرائی کوتاه مدت ارائه دادند و اتاق بازرگانی نیز توجه بسیاری به آن نموده و بخشی از منابع انسانی و مالی خود را صرف آن نموده است.
به نظر اینجانب در دوره های آینده اتاق باید نگرش خود به موضوعات را تقویت کند؛ متاسفانه به علت سوء مدیریت اقتصادی و تحریم در بحران عمیقی به سر می بریم و طبق پیش بینی های فعالان سیاسی شاید آراء مردم به سمت دولتی عوام فریب و با سیاست های غیراصولی برود اما نقش اتاق در جلوگیری از انحراف مجدد ماشین اقتصاد پررنگ تر می شود و باید بدنه کارشناسی خود را تقویت کرده و آماده مقابله با چنین عارضه ای باشد.
صنایع کشورمان با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می کنند، مشکلاتی که هم ناشی از ضعف مدیریت در بنگاه هاست و هم ناشی از فضای نامناسب کسب و کار در کشور است. در دوره ای که گذشت یکی از اهداف اتاق بهبود رتبه فضای کسب و کار ایران بود که تا حدی هم موفق بود و چند پله ارتقا یافت اما در دوره آتی باید به این موضوع بیشتر پرداخته شود و موضوع جدیدی که به تازگی در دستور کار اتاق قرار گرفته است بهبود رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران است.
عدم دسترسی به منابع مالی، بروکراسی دولتی و ناکارامد، تغییر مکرر قوانین  و ناکارا بودن آن تورم و فساد از مواردیست که صنایع ساخت محور کشور را دچار مشکل کرده که روز به روز شاهد ورشکستگی شرکت ها و به تحلیل رفتن توان صنعتی کشور هستیم.
صنایعی که در کشور ما از منابع طبیعی و انرژی ارتزاق می کنند همانند فلزات پایه، پتروشیمی و صنایع شیمیایی به دلیل اینکه از میلیاردها دلار رانت ذاتی انرژی معادن و منابع برخوردار هستند، سودآورند و رشد می کنند،  و 1 درصد غیرعادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند؛ درنتیجه اقتصاد کشور از تعادل خارج شده و تولید ناخالص ملی وابسته به اینگونه صنایع می شود و ما را درمقابل نوسانات قیمتی این کالاها در بازار جهانی آسیب پذیر می کند و تحریم ها می تواند با نشانه رفتن معدودی از صنایع، اقتصادکشور را متلاشی کند؛ درنتیجه صنایع ساخت محور مانند تولید تابلوهای برق، صنایع کابل، قطعات خودرو و خودرو که نیاز به نیروی انسانی کارامد دارند با توجه به ماهیت کار آسیب می بینند.
ضرریست که برنامه ای تدوین شود که از صادرات مواد اولیه و خام مانند فلزات و مواد پتروشیمی، مالیات ارزش افزوده و عملکرد اخذ شود و و منافع آن صرف بهبود بهره وری صنایع مادر، افزایش صادرات و ایجاد زنجیره ارزش افزوده این صنایع شود که قطعا به صنعت برق ایران، صنعتگران و ایجاد اشتغال پایدار کمک خواهد کرد.