سرمايه گذاري در صنعت برق دو برابر می شود

به نقل از  پايگاه خبري توانير ،دكتر مصطفي رجبي مشهدي ، از 2 برابر شدن حجم سرمايه گذاري تجهيزات اصلي صنعت برق در سال جهش توليد، به رغم فشارهاي اقتصادي خبر داد كه در فاز نخست عمدتا براي تامين كنندگان پروژه هاي اصلي بخش توزيع اجرا مي شود و گشايش اعتبارات اسنادي نيز براي آن پيش بيني شده است.

سخنگوي صنعت برق كشور با اشاره به توليد 60 درصد برق كشور به وسيله بخش غير دولتي و خصوصي، پيمانكاران و تامين كنندگان تجهيزات را بازوان تواناي صنعت برق كشور عنوان و بر عزم صنعت برق براي تعامل سازنده و به حداقل رساندن نگرانيهاي اين بخش تاكيد كرد.
وي درعين حال متذكر شد:صنعت برق با وجود پيوستن سالانه يك ميليون مشترك جديد و  لزوم پاسخگويي به تعهدات خود همچنين لزوم ظرفيت سازي براي توسعه بخشهاي صنعت ، كشاورزي و ساير حوزه هاي خدماتي، نمي تواند در حوزه سرمايه گذاري متوقف بماند و بايد متناسب با توسعه بخشهاي توليدي ،ظرفيتهاي لازم را ايجاد كند.
وي افزود: به همين دليل از سال گذشته پويش "هر هفته الف - ب ايران" در صنعت آب و برق ايجاد شد و امسال تاكيد شده است علاوه بر تمركز بر ساخت و سازها ،سازوكارها را نيز براي بهبود ارايه خدمات، ارتقاء دهيم بنابراين جريان سرمايه گذاري در صنعت برق بدون توقف دنبال خواهد شد و سازوكارهاي مورد نياز براي تامين منابع پروژه ها در دستور كار قرار دارد..

دكتر رجبي مشهدي با اشاره به حدود 15هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري سالانه در  شبكه برق ،ميزان تحقق منابع را سالانه حدود 7 تا 8 هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه صنعت برق را ناگزير به اولويت بندي پروژه ها ساخته است. 
وي رشد 3.9 درصدي مصرف انرژي و 1.5 درصدي مصرف پيك از ابتداي امسال را يادآور شد و روند اولويت بندي پروژه ها را از مبداء شركتهاي برق منطقه اي و توزيع و سپس بررسي اولويتها به لحاظ پايداري شبكه اصلي در شركت مديريت شبكه وهمچنين اولويت بندي بر اساس حوزه هاي تخصصي شركت توانير عنوان كرد كه همگي مبتني بر مطالعات فني و تخصصي انجام مي شود.
دكتر رجبي مشهدي نظام تعرفه برق را نظامي تكليفي عنوان كرد كه قانونگذار مقرر كرده نرخ برق تكليفي و كمتر از قيمت تمام شده باقي بماند ودرعين حال تفاوت نرخ تكليفي با قيمت تمام شده برق را نيز محاسبه و به عنوان مطالبه صنعت برق از دولت لحاظ نمايد  كه در تبصره 5 قانون بودجه سال 99 نيز وجود دارد و صنعت برق را در پرداخت به موقع مطالبات كمك خواهد كرد.
وي اذعان داشت: طي دهه اخير نرخ ارز حدود 12 برابر و قيمت فلزات در كمترين آن يعني فولاد بيش از 6 برابر افزايش يافت و اين درحاليست كه قيمت برق در اين سالها 1.7 برابر شد و منجر به افزايش هزينه ها در صنعت برق شد.
سخنگوي صنعت برق با اشاره به ظرفيت قانوني خوبي كه در قانون بودجه از سال 97 به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار داشت: با استفاده از اين ظرفيت توانستيم 11 هزار ميليارد تومان از بدهيها اعم از بدهي پيمانكاران و تامين كنندگان تجهيزات به سيستم بانكي و بدهيهاي مالياتي را در سال 97 تسويه كنيم و اين ميزان در سال 98 به تسويه 2 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي صنعت برق انجاميد كه به جهت 2 محدوديت قانوني كاهش يافت، نخست اينكه پرداخت بدهي تا پايان سال 96 در قانون لحاظ شد و امكان تسويه بدهي سالهاي 97 و 98 ميسر نشد، دوم اينكه بيشتر اين ظرفيت قانوني را به بانك مسكن داده بودند كه بايد تلاش كنيم بانكها متنوع باشند.
دكتر رجبي مشهدي تعداد قراردادهاي پيمانكاران و تامين كنندگان تجهيزات كه بايد با شركتهاي برق منطقه اي تعيين تكليف شوند را بر اساس اعلام سنديكاي صنعت برق 53 مورد اعلام كرد كه 24 مورد آن فعال شده و درحال انجام است.همچنين با تمهيدات انجام شده 4 قرار داد خاتمه يافته ، 4 قرارداد فسخ شده و 21 قرارداد نيز درحال بررسي و جمع بندي است.
سخنگوي صنعت برق گفت: در بخش توزيع نيز از مجموع 403 قرارداد مورد اختلاف مربوط به 35 شركت توزيع، 196 قرارداد در دست اجرا قرار گرفت، 128 قرارداد به اتمام رسيد ،خاتمه قراردادها 73 مورد و فقط 6 مورد از 403 قرارداد فسخ شد كه نشان از تعامل خوب صنعت برق با سنديكا است و البته قراردادهايي نيز بيرون از سنديكاي صنعت برق وجود دارد كه به آنها هم رسيدگي مي كنيم و تك تك قراردادهايي كه با مشكل مواجه هستند در كميته اي مشترك بررسي و عمده مسايل قراردادي در همين جلسات برطرف شده و علاقمند هستيم نمايندگان بخش خصوصي نيز در اين جلسات حضور داشته باشند و نقطه نظرات آنها را نيز جويا شويم.
وي تاكيد كرد: آمادگي داريم جلسه اي را با بخش خصوصي در توانير برگزار كنيم و مطابق قانون و ضوابط و با استفاده از نقطه نظرات بخش خصوصي ،سازوكاري را براي حل مسايل به كارببنديم و نگراني اين بخش را كه در شرايط سخت اقتصادي به ما كمك مي كنند ،تا جايي كه به لحاظ قانوني امكانپذير باشد، رفع كنيم.