بازنگری در ساختار اتاق بازرگانی، موجب تقویت عملکرد آن خواهدشد

پیام باقری، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران
بازنگری در ساختار اتاق بازرگانی، موجب تقویت عملکرد آن خواهدشد

با توجه به اینکه اتاق بازرگانی مستند به قوانین کشور به خصوص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کاراست و همچنین در مواجهه با ارکان دولت یا مجلس نماینده بخش خصوصی محسوب می شود، در شرایط حساس اقتصادی که در حال حاضر بر کشور حاکم است نقش اتاق در دفع خطرات و تهدیدات اقتصاد کشور بسیار پررنگ تر از قبل است و فعالان اقتصادی حل مشکلات و استیفای حقوق صنفی خود را از مسیر تشکل های مربوط به اتاق و تشکل ها نیز از مسیر اتاق انتظار دارند. یکی از مسائل موثر در تقویت اتاق بازرگانی کیفیت نمایندگانیست که در آن حضور دارند و نیز برخوردار بودن آن ها از شاخص هایی مانند شجاعت، پشتکار، خوشنام و شناخته شده بودن در بخش خصوصی و در سطح دولت و مجلس.
عامل موثر دیگر در تقویت عملکرد اتاق، بازنگری در ساختار اتاق و توجه به تجارب گذشته و تقویت نقاط قوت و مرتفع ساختن نقاط ضعف و استفاده از تمامی ظرفیت های تشکل های زیربط خود و نیز بخش خصوصی است که این مهم نیازمند تعامل مستمر بین آنهاست. در رابطه اتاق و بخش خصوصی باید از مدل بازیگر-تماشاچی به مدل بازیگر-بازیگر تغییر رویه داد. از قانون بهبود مستمر در فضای کسب وکار می توان برای توسعه فضای کسب وکار بنگاه های فعال در بخش خصوصی استفاده کرد.
اولین نکته ای که برای رفع مشکلاتی که صنعتگران و فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند به ذهن می رسد حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد است. به دلیل تکیه به درآمدهای نفتی اقتصاد کشورنفت محور و بانک محور دولتی است؛ در چنین فضایی بخش خصوصی سهم مناسبی از اقتصاد کشور نخواهد داشت. راه حل آن جدا کردن دولت از امور تصدی گری و واگذاری آن به بخش خصوصیست که تاکنون عملی نشده و دولت روز به روز فربه تر می شود؛ مصداق آن نیز بودجه سال 97 در بخش جاری و شرکت هاست که حاکی از اراده نداشتن دولت برای کوچک سازی خود و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد است. نکته دیگر نامتوازن بودن اقتصاد برق به دلیل عدم توازن منابع و مصالح و هزینه و درآمدهاست که محصول آن بدهی بیش از چهل هزار میلیارد وزارت نیرو به بخش خصوصی و نظام پولی و بانکی است. اقتصاد برق موضوعیست که حتی درقوانین کشور به طور کلی و کلان به آن پرداخته شده است مثلا در قانون هدفمندی یارانه ها، قانونگذار دولت را مکلف کرده در طول برنامه پنجم توسعه نسبت به یکسان سازی قیمت تمام شده حامل های انرژی با قیمت  تکلیفی آن اقدام کند اما نه تنها در برنامه پنجم بلکه در برنامه ششم که دو سال از آن گذشته نیز بین قیمت تکلیفی و تمام شده فاصله معناداری وجود دارد که این فاصله باعث می شود تراز مالی صنعت برق هر روز منفی و منفی تر گردد. فشار این تراز منفی بیشتر به بخش خصوصی آسیب می زند و نهایتا منجر به تعطیلی و یا تعدیل نیروی بنگاه ها می شود؛ بنابراین اقتصاد برق مساله ای ریشه ایست که  با حل آن اقتصاد کشور به طور کلی نیز رو به بهبود می رود. یکی دیگر از راه های رهایی بخش خصوصی از وضعیت کنونی توسعه و بهبود صادرات است که امیدواریم مشکلات آن توسط دولت و مجلس مرتفع گردد.