ارسال : روابط عمومی

بنگاه هاي اقتصادي را از عملكرد ظالمانه سازمان تامين اجتماعي برهانيد

 


اين روزها كه به علل گوناگون رمقي براي بنگاههاي اقتصادي باقي نمانده است نيمه جان باقيمانده اين بنگاهها نيز توسط سازمان تامين اجتماعي تهديد ميشود كه جان همه را بر لب رسانده است.

بررسي قانون تامين اجتماعي و بخشنامه هاي بعضا غير قانوني سازمان تامين اجتماعي توسط نگارنده انجام گرفته و در دست تدوين ميباشد ولي از انجا كه تشكلهاي مرتبط با اتاق بازرگاني در حال اقدام و پيگيري در موارد مرتبط با سازمان تامين اجتماعي ميباشند به طور خلاصه و فشرده مواردي كه توسط اين تشكلها بايد مورد توجه قرار گيرد در دو بخش تقديم ميگردد

بخش اول درخواست لغو مواد ٤١و ٣٨ قانون تامين اجتماعي

١-ماده ٤١ قانون تامين اجتماعي بايد با تقديم لايحه دولت و يا طرح مجلس لغو گردد

توضيح:در كليه مواد مرتبط به درامد قانون تامين اجتماعي كارفرما موظف شده است كارگران خودرا نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه كرده و درصدي از حقوق وي را به سازمان بپردازد و موجب استفاده كارگران بيمه شده را از خدمات تامين اجتماعي فراهم سازد. در تمام مواد مرتبط صحبت از ليست ارسالي كارگران و پرداخت حق بيمه انهاست و هيچ كجا صحبتي از بيمه قرارداد نيست. زيرا موضوع قانون تامين اجتماعي بيمه

اشخاص است . تنها در ماده ٤١ قانون ذكر گرديده :

(در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.)

همانطور كه مشخص است موارد مورد اشاره اين قانون جزء موارد استثناست.و انهم مربوط به نوع كار مشخص است. در سالهاي اخير سازمان تامين اجتماعي با سوء استفاده از اين ماده حق بيمه كارگران تقريبا تمام فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي رانه از طريق ليست كارگران بلكه با اعمال ضريب به قراردادها محاسبه مينمايد و هر سال با تجديد نظر در بخشنامه هاي شماره ١١ و ١٤ در امد گلوي بنگاههاي اقتصادي را بيشتر ميفشارد

تاكنون مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از سوء استفاده سازمان تامين اجتماعي دومرتبه قانون رفع موانع توليد در دوره هاي موقت پنجساله ماده اي تصويب نموده است كه در هر دو بار يكي از مواد ان صراحت دارد كه سازمان تامين اجتماعي بايد از بنگاههاي اقتصادي صرفا براساس ليست هاي ارسالي انان حق بيمه دريافت كند و از اعمال درصد به قرار دادها خودداري كند. در سال ١٣٩٤ نيز در قانون مصوب رفع موانع توليد كه اينبار جنبه موقتي هم ندارد تصريح نموده كه حق بيمه بنگاههاي اقتصادي كه داراي محل ثابت ميباشند صرفا بر اساس ليست هاي ارسالي كارفرمايان قابل دريافت است. تلاشهاي دولت و مجلس در اينمورد بايد با لغو ماده ٤١ قانون تامين اجتماعي كامل گردد تا راههاي سوء استفاده سازمان از اين ماده بسته شود.

٢-ماده ٣٨ قانون تامين اجتماعي بايد لغو گردد

هر چند كه در ماده ٣٨ قانون تامين اجتماعي نيز تصريح گرديده كه حق بيمه صرفا بر اساس درصدي از حقوق كارگران و بر اساس ليست هاي ارسالي كارفرما محاسبه ميگردد اما كارفرمايان را موظف كرده كه پنج درصد از صورت وضعيت هاي پيمانكاران را در نزد خود نگهدارند تا انها از سازمان مفاصا حساب دريافت كنند وگرنه مسول پرداخت مطالبات تامين اجتماعي از پيمانكاران ميباشند.

در حقيقت سازمان بنگاههاي توليدي را به كارمندان بي جيره و مواجب خود تبديل كرده تا مطالبات سازمان را از اشخاص ثالث وصول نمايند . واز سويي ديگر پيمانكاران ميبايست تا قبل از دريافت مفاصا حساب حق بيمه مضاعف بپردازند و هم حق بيمه خود را مطابق ليست ارسالي كاركنان بپردازند و همه ٥ درصد صورت وضعيتهايشان نرد كارفرما باقي بماند.

با توجه به اينكه اكنون ابزارهاي اطلاعاتي كافي در اختيار سازمان ميباشد بايد كارفرمايان و پيمانكاران از اين تكليف شاق رهايي يابند و هر سازمان اقتصادي خودش در برابر سازمان مسوول پرداخت حق بيمه كارگران خودش باشد.

همانطور كه در قانون مالياتهاي مستقيم از سال ١٣٩٥ ماده ١٠٤ در مورد مالياتهاي تكليفي لغو گرديده ماده ٣٨ قانون تامين اجتماعي نيز بايد تمام و كمال حذف گردد

بخش دوم

سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه هاي يكسويه و بدون پشتوانه قانوني لازم به حسابرسي از دفاتر و اسناد و مدارك بنگاههاي اقتصادي اقدام مينمايد و اين بنگاهها را علاوه بر حق بيمه هاي قانوني كارگران كه غالبا مطابق با ماده ٢٨ قانون تامين اجتماعي به موقع و كامل پرداخت شده است به پرداختهاي هنگفتي مجبور ميسازد كه هيچ ارتباطي با قانون تامين اجتماعي ندارد و موجوديت بنگاههاي اقتصادي را از اساس تهديد ميكند. و شكايت هاي متعدد از اين سازمان نيز راه به جايي نميبرد . به نظر ميرسد با پيگيريهاي تشكلهاي صنفي كارفرمايي از طريق هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي ميبايست سازمان تامين اجتماعي را وادار كرد كه به اجراي نص و روح قانون تامين اجتماعي اقدام نموده و از تفسيرهاي نچسب و نادرست قانون در جهت تامين كسري منابع خود كه غالبا ناشي از مديريت هاي ناكارامد دراين سازمان است خودداري ورزد.

-خلاصه اي از مواد مربوط به منابع درامد و ماخذ احتساب حق بيمه قانون تامين اجتماعي

به تصريح بند ١و ٦ ماده ٢ قانون، حق بيمه مبلغي است كه براي استفاده شخص بيمه شده از مزاياي مقرر درماده ٣ به سازمان تامين اجتماعي پرداخت ميشود. طبق ماده ٢٨ و ٣٠ اين قانون ميزان حق بيمه مجموعا ٣٠ درصد مزد يا حقوق كارگر ميباشد كه براساس بند ٥ ماده ٢ شامل وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود. كارفرمايان طبق ماده ٣٩ قانون موظفند صورت مزد يا حقوق ماهيانه بيمه شدگان را حداكثر تا پايان ماه بعد به سازمان تسليم نموده وحق بيمه متعلقه را پرداخت نمايد و سازمان طبق اين ماده و ماده ١٠١ حداكثر ظرف ٦ ماه صورت مزد و اسناد و مدارك كارفرما را بررسي نموده و در صورت مغايرت تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار مابه التفاوت حق بيمه را تعيين و مطالبه نمايد. و چنانچه كارفرما از ارسال صورت مزد خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را راسا تغيين و مطالبه نمايد. بر طبق ماده ٤٦ كارفرمايان مكلفند صورت مزدوحقوق و مزاياي بيمه شدگان و همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختيار او بگذارند و بازرسان سازمان ميتوانند از تمام ياقسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و به هر يك از كاركنان كارگاه مراجعه نمايند.و كارفرما در صورت ممانعت طبق ماده ١٠٢ به جزاي نقدي پانصد تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد.بر طبق تبصره ماده ٣٧ قانون، سازمان تامين اجتماعي مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضاي مفاصاي حساب ، مفاصا حساب را صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد.

براساس ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(الحاق يك تبصره به ماده ٣٨ قانون تامين اجتماعي)

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهاي پيمان را صادر كند . براساس ماده ٣٩ قانون رفع موانع توليد سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد

- برخي از اقدامات خلاف قانون سازمان تامين اجتماعي

بر طبق مواد فوق الذكر فقط حقوق و مزاياي مستمر كه در مقابل كار به كارگر پرداخت ميگردد مشمول كسر حق بيمه خواهد بود. و مبالغي كه به طور موردي به كارگر بيمه شده و يا افراد متفرقه پرداخت ميگردد و يا مبالغي كه به عنوان كمك و نظاير ان ونه در برابر كار پرداخت ميگردد مشمول كسر حق بيمه نيست.قانون تامين اجتماعي قانون بيمه اشخاص و متضمن حق افراد بيمه شده در استفاده از خدمات موضوع قانون است و در مواردي كه كارفرما صورت مزد و حقوق كارگاه را ارسال نموده و حق بيمه متعلقه را پرداخته و سازمان در ظرف حداكثر ٦ ماه به مغايرتي برخورد ننموده است سازمان نميتواند مبالغي به غير از حق بيمه تصريح شده در ماده ٢٨ مطالبه نمايدو در صورت درخواست صدور مفاصا حساب ، سازمان تامين اجتماعي موظف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ درخواست نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نمايد . بنابراين بخشنامه ١١ سازمان تامين اجتماعي كه اولا كارفرمارا موظف به در اختيار گذاشتن اسناد و مدارك و دفاتر ده ساله و يا حتي بيشتر از ان مينمايد و يا موارد غير مستمر مانند پاداش و نظاير ان و يا ساير پرداختهاي موردي را مشمول حق بيمه مينمايد كاملا خلاف قانون تامين اجتماعي است. براساس مواد قانوني فوق الذكر

جالب است كه در عين ثابت بودن مواد قانون تامين اجتماعي بخشنامه ١١ بازرسي هرساله مورد تجديد نظر قرار ميگيرد

ومواردي از پرداختهاي غيرمشمول مورد شمول قرار ميگيرد و بازرسان سازمان كل ده ساله گذشته را بر اساس بخشنامه جديد مورد ارزيابي قرار داده و بنگاههاي اقتصادي را اسير احكام ظالمانه خود مينمايند . به عنوان مثال در حاليكه در بخشنامه شماره ٥ و بخشنامه شماره ١١/٢ سازمان ، پاداش توليد مشمول كسر حق بيمه نيست و كارفرمايان بر اين اساس از پاداشهاي توليد حق بيمه كسر ننموده اند در بخشنامه ١١/٣ اين عدم شمول حذف گرديده است و بازرسان اين مورد را به دهسال گذشته تسري داده و مبالغ هنگفتي مطالبه مينمايند. بخصوص بخشنامه هاي سازمان داراي نگرش هاي ضد توليد بوده و واحدهاي توليدي را زير فشار مضاعف خود قرار ميدهند .

اقدام سازمان تامين اجتماعي در اينمورد نه تنها بر عليه كارفرمايان كه برعليه كارگران نيز ميباشد . زيرا كسر حق بيمه از پرداختهاي غير مستمر انان خلاف قانون است.

در حاليكه قانون تامين اجتماعي فعلي بيش از چهل سال پيش تصويب گرديده و بيشتر مواد ان همان مواد قانون تامين اجتماعي ميباشد كه ٦٥ سال از تصويب ان ميگذرد تمام بخشنامه ها و مصوبات ضد توليد و ضد كسب و كار و غير قانوني ان در دهه هاي اخير و در پي مديريت هاي ناكارامد سازمان صادر گرديده اند و بدينترتيب سازمان تامين اجتماعي تلاش نموده كمبود منابع ناشي از ريخت و پاش و مديريت ناكارامد خود را به طور ظالمانه و غير قانوني از بدنه زخم خورده و بي رمق صنعت و كسب و كار كشور تامين نمايد و در اين مورد از بي اطلاعي كارفرمايان و كارگران از قوانين موجود نهايت سوء استفاده را نموده است به طوريكه غالبا حتي كارفرمايان تصور مينمايند كه بخشنامه هاي اين سازمان ناشي از قوانين مصوب دستگاه قانونگذاري كشور است

البته در باره اين موضوع گفتني بسيار است كه نگارنده به تدريج گفتارهاي بيشتري در اين مورد تقديم خواهد كرد.

شايسته است تشكلهاي كارفرمايي و كارگري ، مسولان سازمانهاي دولتي مرتبط و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قضات ديوان عدالت اداري در مورد حل اين معضل مهم حوزه كاروتوليد هرچه سريعتر اقدام كنند و بسياري از واحدهاي اقتصادي را از خطر تعطيلي برهانند.


كاظم گرامي

عضو هيات مديره انجمن توليد كنندگان تابلو برق ايران