» » رشد اقتصادی با ضرب آهنگ اصلاح نرخ تورم

رشد اقتصادی با ضرب آهنگ اصلاح نرخ تورم

تاریخ : 1396.04.10
نویسنده : روابط عمومی
نظرات : 0
بازدیدها : 116

رشد اقتصادی با ضرب آهنگ اصلاح نرخ تورم

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی که  خرداد ماه  سال جاری  برگزار گردید اعلام کرد که نرخ تورم گرچه به 2/10 درصدی  رسیده ولی با نطارت های دقیق و رصد نوسات و مدیریت تغیییرات در بازار دوباره به  تک رقمی خواهیم رسید. وی  یکسان‌سازی نرخ ارز را از مهمترین اقدامات بانک مرکزی دانست و اظهار امیدوار کرد که  در آینده به دستاروروهای از پیش تعیین شده برسد.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد که: ما می‌توانیم به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم .با وجود تلاش  و موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در 4 سال گذشته، نرخ تورم خرداد حاکی از آن است که ریسک‌های همچنان موجود است ،اما با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر و لزوم هوشیاری مجموعه سیاست‌گذاری کشور در این زمینه میتوانیم شاهد نیل به اهداف از پیش تعیین شده باشیم.

مشکلاتی که امروزه پیش‌روی سیستم مالی کشور  وجود دارد، به دو دسته  درون سیستمی و برون سیستمی تقسیم می شود. بخش اول شامل  مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و بخش دوم به  متغیرهای برون‌سیستمی که خارج از کنترل بانک مرکزی می باشد ،باز می‌گردد. در سوی دیگر  تلاش برای بهبود سلامت بانک‌ها کماکان به واسطه ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها ادامه خواهد داشت.

بی شک برکسی چوشیده نیست که نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است و  درسال‌های اخیر با تنگناها و محدودیت‌هایی روبرو بوده ،با این وجود از نظام بانکی انتظار می‌رود که به عنوان تأمین‌کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد اما در همان حال، خود نظام بانکی نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.

از سوی دیگر با مدیریت بهینه ،انتظارات در چهارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی، در زمره مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم به شمار میرود که رسیدن به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد.

دستاوردهای تورمی این دولت ازنظر ماندگاری تورم پایین در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، قابل‌توجه است؛ این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف ازجمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.

سیاست ارزی بانک مرکزی، هم‌راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی بوده که یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می‌شود؛ بر اساس این سیاست‌ها، نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل‌شده که به‌نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.

بانک مرکزی تلاش می‌کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کرده و سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند ازاین‌رو بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت می‌کند.

یکسان‌سازی نرخ ارز اقدامی مهم و باهدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز بود که انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک با همین اهداف به سرانجام برسد.

فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی نبودن سپرهای نقدینگی، جذب نشدن زیان‌های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقد شوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.

فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند که این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.

شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارشگری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تأکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تأکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» ازجمله مهم‌ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.

مجموعه اقدام‌های انجام‌شده تصویر قابل قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ها ارائه می‌کند و به‌طورقطع تلاش برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها ازجمله مهم‌ترین این اقدامات هستند.

تلاش مجموعه بانک مرکزی همواره بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و نیز جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی استوار بوده است و در همین راستا تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر این بانک قرار داشته است.

u;s
Caption

 

 


http://electricalpanel.ir/uploads/img20170207171809865.jpg
دسته بندی :  مقاله

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا